وتسبب القصف الجوي والأرضي بحالة من الهلع الشديد في أوساط المدنيين العالقين حتى الآن في أحياء العاصمة السودانية الخرطوم.

على الرغم من احتدام المعارك، لم تتغير خريطة سيطرة طرفي القتال على الأرض، حيث لا يزال الدعم السريع يسيطر على نحو 80 في المئة من مدينة الخرطوم التي تعتبر العاصمة الإدارية للبلاد وتشكل الضلع الثالث للعاصمة التي تضم أيضا مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وتضم أكثر من 95 في المئة من المناطق الحيوية العسكرية والمدنية في البلاد.

• من بين أهم المواقع التي يسيطر عليها الدعم السريع في الخرطوم، المطار الدولي والقصر الرئاسي ومجمع اليرموك للصناعات العسكرية وقيادة هيئتي الدفاع الجوي والاحتياطي المركزي إضافة إلى 90 في المئة من مباني الوزارات وأقسام الشرطة وبنك السودان المركزي وأكثر من 80 في المئة من الشوارع الرئيسية في المناطق السكنية والخدمية التي تقع فيها مقار الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية.


• الجيش في المقابل لا يزال يسيطر على سلاح المدرعات ذو الأهمية الاستراتيجية من الناحية العسكرية.
• تزامنا مع التطورات الميدانية، كثفت القوى السياسية تحركاتها من أجل وقف الحرب. 
• عقدت قوى الحرية والتغيير الموقعة قبل اندلاع القتال على الاتفاق الإطاري الذي كان يفترض أن يؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين، اجتماعا موسعا بالعاصمة المصرية القاهرة ناقشت فيه سبل إنهاء الحرب والعودة لمسار الانتقال المدني.
• أصدرت مجموعة من الكيانات المدنية والمهنية وثيقة توافق دعت فيها لوقف الحرب متهمة الأطراف المتقاتلة وعناصر تنظيم الإخوان بافتعالها من أجل قطع الطريق أمام التحول المدني. 
• نصت الوثيقة على إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب، ووضع حد لنزيف الدم في العاصمة وإقليم دارفور.
• تأتي هذه التطورات فيما جدد الظهور العلني لعدد من قيادات تنظيم الإخوان الفارين من السجون، الاتهامات المتزايدة في السودان حول تورط التنظيم في الحرب. 
• استند حقوقيون ومراقبون في تلك الاتهامات إلى 3 دلائل قالوا إنها تشير لعلاقة عناصر الإخوان بالحرب، وتشمل التهديدات التي أطلقها نافذون في التنظيم قبل أيام من اندلاع القتال، وظهور مقاتلين من كتائب تابعة لهم في ساحات المعارك، إضافة إلى الظهور العلني لبعض قيادات التنظيم في عدد من مدن البلاد الشرقية ودعوتهم لاستمرار الحرب.